مصطلحات متداولة في الاقتصاد

من طرف safari الجمعة يوليو 17, 2009 2:55 am

السهم
: هو حصة في شركة مساهمة ، ويكون رأس المال في هذه الشركة المساهمة مكوناً
من عدد معين من الأسهم تكون متساوية في القيمة، غير قابلة للتجزئة وتكون
قابلة للتداول بالطرق التجارية، وتمثل حقوق المساهمين في الشركات التي
أسهموا في رأس مالها ، وتتغير قيمة الأسهم وفقاً لأسعار العرض والطلب في
الأسواق المالية ، ويمنح صاحب السهم أرباحاً سنوية نظير تملكه الأسهم وهو
نصيبه الذي يساوي قيمة الأسهم في أرباح الشركة عن السنة الفائتة .

السند : هو صك مالي قابل للتداول، ويكون هذا الصك كتعهد مكتوب نظير دين أو
قرض محدد ويسدد في تاريخ معين ، مع فائدة على أصل السند ويخول هذا الصك
مالكه استعادة مبلغ القرض، علاوة على الفوائد المستحقة، وذلك بحلول أجله.

سوق الأوراق المالية : هو عبارة عن مكان تشرف عليه وزارة الاقتصاد ويحوي
نظام إلكتروني يتم بموجبه الجمع بين البائعين والمشترين لنوع معين من
الأوراق أو لأصل مالي معين، حيث يتمكن بذلك المستثمرين من بيع وشراء عدد
من الأسهم والسندات داخل السوق إما عن طريق السماسرة ( الوسطاء ) أو
الشركات العاملة في هذا المجال وترتفع أو تهبط قيمة الأوراق والأصول
المالية وفقاً لعروض البيع والشراء من قبل المستثمرين .

الأسهم العادية : هي عبارة عن أوراق مالية يمتلكها عدد من المستثمرين
تساوي حصة كل منهم في رأس مال الشركة ولا يحصل حاملوا الأسهم العادية على
عائد محدد مقابل شرائهم لهذه الأسهم كما في الأسهم الممتازة وإنما يتحكم
في قيمة الأسهم عروض البيع والشراء والتي تبنى على الوضع المالي
والاقتصادي للشركة وبالتالي يحصل كل مالك للأسهم العادية على نسبة ربح
معينة تساوي ما يحصل عليه باقي حملة الأسهم العادية ، كل وفق ما يملكه من
الأسهم . ومن حق المساهم العادي كذلك فحص دفاتر الشركة للتأكد من سلامتها
والاقتراع على عمليات الحيازة والاندماج والاكتتاب في الإصدارات الجديدة
من الأسهم بنفس نسبة ما يمتلكه حالياً فيها.

الأسهم الممتازة : هي عبارة عن أوراق مالية يمتلكها عدد محدود من
المستثمرين تساوي حصة كل منهم في رأس مال الشركة وتقع هذه الأسهم بين
الأسهم العادية والديون حيث يتحدد لها توزيعات أرباح معروفة مقدماً لحامل
هذا السهم كما أنه لا يوجد التزام قانوني بدفع هذه التوزيعات وتدفع فقط في
حالة إقرار مجلس الإدارة لها والأسم الممتازة تعطي لممتلكيها التمييز في
الكثير من التالي أو بعضه وأولها التميز في الأرباح، كزيادة النسبة لهم أو
الحصول عليها أولا وامتياز الحصول على قيمة الأسهم حال التصفية قبل
الشركاء وامتياز في ضمان رأس المال والربح وامتياز في الأصوات في الجمعية
العمومية وامتياز في كون الشركاء الأصليين هم الأولى في توسيع أعمال
الشركة .

مؤشر سوق الأوراق المالية : يقيس مؤشر سوق الأوراق المالية مستوى أسعار
الأسهم والسندات في السوق المالي ، حيث يقوم على قياس أسعار عينة من أسهم
الشركات المختلفة والتي يتم تداول أسهمها وسنداتها في أسواق رأس المال
المنظمة أو غير المنظمة أو كلأهما، وغالباً ما يتم اختيار العينة بطريقة
تتيح للمؤشر أن يعكس الحالة التي عليها سوق رأس المال والذي يستهدف المؤشر
قياسه وهذا المؤشر يكون مرآةً للحالة الاقتصادية العامة للدولة حالياً
ويمكن من خلاله التنبوء بالحالة الاقتصادية المستقبلية .

المؤشر القطاعي : يقيس هذا المؤشر حالة السوق بالنسبة لقطاع معين كالبنوك
والتأمين والصناعة أو صناعة معينة ومنها على سبيل المثال مؤشر داو جونز
لصناعة النقل، أو مؤشر ستاندرد أند بور لصناعة الخدمات العام .

السوق الأولي (Primary Market) : يسمى كذلك سوق الإصدارات الأولية وهو
السوق الذي يكون فيه البائع للورقة المالية (السهم أو السند) هو مصدرها
الأصلي فعندما تعتزم شركة جديدة طرح أسهمها في السوق للاكتتاب العام، أو
حين تقوم شركة قائمة أصلاً بإصدار سندات جديدة أو أسهم فإن تلك الأسهم
والسندات يتم طرحها لأول مرة في السوق الأولي.

السوق الثانوي (Secondary Market) : هو السوق الذي يتم التعامل فيه
بالأسهم والسندات التي سبق إصدارها والتي يتم التداول بها بين المستثمرين
وهو حال الأسواق المالية الرئيسية التي تحوي الأسهم المختلفة .

السوق المالي المنظم : هو مكان محدد يلتقي فيه المتعاملون بالبيع أو
الشراء ويطلق عليه أيضاً اسم ( البورصة ) حيث يدار هذا المكان بواسطة مجلس
منتخب من أعضاء السوق ويشترط التعامل في الأوراق المالية أن تكون تلك
الأوراق مسجلة بتلك السوق.

السوق المالي غير المنظم : هي التعاملات المالية التي تتم خارج الأسواق
المنظمة، حيث لا يوجد مكان محدد لإجراء التعامل حيث يقوم المستثمرون
بالتعامل فيما بينهم ومع بيوت السمسرة من خلال شبكة كبيرة من الاتصالات
السريعة التي تربط بين السماسرة والتجار والمستثمرين، ومن خلال هذه الشبكة
يمكن للمستثمر أن يختار أفضل الأسعار حيث تتفاوت الأسعار حول السهم أو
السند الواحد .

ميزان المدفوعات : هو بمثابة الحساب الذي يسجل قيمة الحقوق و الديون
الناشئة بين بلد معين و العالم الخارجي و دلك نتيجة المبادلات و المعاملات
التي تنشأ بين المقيمين في هذا البلد و نظرائهم بالخارج خلال فترة زمنية
عادة ما تكون سنة.

الازدواج الضريبي : خضوع المال لأكثر من ضريبة واحدة. ويحدث ذلك بخاصة
بالنسبة إلى الأرباح المكسوبة من الأموال التي يوظفها الأفراد (أو توظفها
الشركات) في الخارج, إذ كثيرا ما يضطر هؤلاء إلى دفع الضريبة عن هذا
الأرباح إلى حكومة البلد الذي يحملون جنسيته وإلى حكومة البلد الذي جنيت
الأرباح على أرضه في آن واحد.

الإغراق : هو قيام المنتج أو المسوق ببيع المنتجات بمقادير ضخمة وبأسعار
أدنى من سعر السوق ابتغاء التخلص من الفائض أو التغلب على المنافسة,
وبخاصة في ميدان التجارة العالمية. ومن الظواهر الملازمة للإغراق عادة
لجوء المنتج إلى اعتماد سعرين مختلفين للسلعة الواحدة, أحدهما خاص بالسوق
المحلية ويكون في أكثر الأحيان أعلى من تكاليف الإنتاج والآخر خاص بالسوق
الخارجية ويكون في كثير من الأحيان أدنى من تكاليف الإنتاج.

الإفلاس ( Bankruptcy ) : هو حالة الشخص المدين (أو المؤسسة المدينة) الذي
يعجز عن القيام بالتزاماته تجاه دائنيه, فيمتنع عن الدفع, فيصار إلى إلقاء
الحجز الفوري على أمواله ليوزع ثمنها من بعد على الدائنين والإفلاس حالة
قانونية يتم إعلانها أو شهرها بحكم قضائي أما الإفلاس في الاصطلاح الفقهي
: فهو أن يكون الدين الذي على الشخص أكثر من ماله , سواء أكان غير ذي مال
أصلا , أم كان له مال , إلا أنه أقل من دينه . قال ابن قدامة : وإنما سمي
من غلب دينه ماله مفلسا وإن كان له مال , لأن ماله مستحق الصرف في جهة
دينه , فكأنه معدوم .

الإعسار ( Insolvency ) : هو عجز المدين عن تسديد ديونه في سياق استحقاقها
بحيث يضطر آخر الأمر إلى وقف أعماله وتصفيتها وربما يعجز المعسر عن تسديد
ديونه مع وجود أصول غير قادر على تسييلها لسد الديون فيكون بحاجة إلى
الوقت .

الانكماش : في علم الاقتصاد, نقص في حجم العملة المتداولة ترتفع من جرائه
قوتها الشرائية, وتنخفض الأسعار, وتنتشر البطالة. والانكماش نقيض التضخم
المالي حيث يحدث ازدياد في حجم العملة المتداولة تنخفض معه قوتها الشرائية
وترتفع الأسعار.

التضخم : هو أحد الأمراض الاقتصاديّة والاجتماعية التي تعبث في جسد
الاقتصاد وتتسبب في حدوث مشاكل وتأثيرات سيئة ، وينشأ التضخّم نتيجة عدم
التوازن بين معدلات الإنتاج والاستهلاك والادخار والاستثمار، كما يحدث
نتيجة لضعف الطاقات الإنتاجية في الاقتصاد القوميّ ويترتب على هذه
الاختلالات ارتفاع متواصل في الأسعار، فيؤدي إلى ارتفاع الأجور وأثمان
العوامل الإنتاجية، وسائر تكاليف الإنتاج، يليه ارتفاع متواصل في الأسعار
تصل فيه العملة النقدية إلى قيمة لا تستطيع معها مواجهة موجة الغلاء في
الأسعار والتكاليف .