حرية الصحافة

حرية الصحافة (أو الصحافة الحرة) هي الضمانة التي تقدمها الحكومة لحرية
التعبير و غالباَ ما تكون تلك الحرية مكفولة من قبل دستور البلاد
للمواطنين و الجمعيات و تمتد لتشمل المنظمات بث الأخبار و تقاريرها
المطبوعة. و تمتد تلك الحرية لتشمل جمع الأخبار والعمليات المتعلقة
بالحصول على المعلومات الخبرية بقصد النشر.وفيما يتعلق بالمعلومات عن
الحكومة فمن صلاحية الحكومة تحديد ماهي المعلومات المتاحة للعامة وما هي
المعلومات المحمية من النشر للعامة بالإستناد إلى تصنيف المعلومات إلى
معلومات حساسة و سرية للغاية و سرية أو محمية من النشر بسبب تأثير
المعلومات على الامن القومي. تخضع العديد من الحكومات لقوانين إزالة صفة الحرية أو قانون حرية المعلومات الذي يستخدم في تحديد المصالح ا لقومية.

مباديء أساسية ومعايير

حرية الصحافة بالنسبة للعديد من البلدان تعني ضمناً بأن من حق جميع
الأفراد التعبير عن أنفسهم كتابةً أو بأي شكل آخر من أشكال التعبير عن
الرأي الشخصي او الإبداع. وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
على ان : "لكل فرد الحق في حرية الرأي و التعبير، ويتضمن هذا الحق حرية
تبني الآراء من دون أي تدخل و البحث عن و تسلم معلومات أو أفكار مهمة عن
طريق أي وسيلة إعلامية بغض النظر عن أية حدود". وعادة ما تكون هذه الفلسفة
مقترنة بتشريع يضمن درجات متنوعة من حرية البحث العلمي و النشر و الطباعة،
أما عمق تجسيد هذه القوانين في النظام القضائي من بلد لآخر فيمكن أن تصل
إلى حد تضمينها في الدستور. غالباَ ما تغطى نفس القوانين مفهومي حرية
الكلام و حرية الصحافة مايعني بالتالي معالجتها للأفراد ولوسائل الإعلام
على نحو متساو. والى جانب هذه المعايير القانونية تستخدم بعض المنظمات غير
الحكومية معايير أكثر للحكم على مدى حرية الصحافة في مناطق العالم. فمنظمة
صحفيون بلا حدود
تأخذ بعين الإعتبار عدد الصحفيين القتلى او المبعدين أو المهددين ووجود
إحتكار الدولة للتلفزيون و الراديو إلى جانب وجود الرقابة و الرقابة
الذاتية في وسائل الإعلام و الإستقلال العام لوسائل الإعلام و كذلك
الصعوبات التي قد يواجهها المراسل الاجنبي. أما منظمة Freedom House فتدرس
البيئة السياسية و الإقتصادية الأكثر عمومية لكل بلد لغرض تحديد وجود
علاقات إتكالية تحد عند التطبيق من مستوى حرية الصحافة الموجودة نظرياً من
عدمه. لذا فإن مفهوم استقلال الصحافة يرتبط إرتباطاً وثيقاً بمفهوم حرية
الصحافة

مكانة حرية الصحافة في أنحاء العالم تقوم منظمة مراسلون بلا حدود كل
عام بنشر تقريرها الذي تصنف فيه بلدان العالم وفق شروط حرية الصحافة.
ويستند التقرير على نتائج الإستبيانات المرسلة إلى الصحفيين الإعضاء في
منظمات مماثلة لـ "مراسلون بلا حدود"
بالإضافة إلى بحوث الباحثين المختصين و القانونيين والنشطاء في مجال حقوق
الإنسان. يتضمن الإستبيان أسئلة حول الهجمات المباشرة على الصحفيين ووسائل
الإعلام بالإضافة إلى مصادر الضغط الأخرى على حرية الصحافة مثل الضغط على
الصحفيين من قبل جماعات غير حكومية. وتولي مراسلون بلا حدود" عناية فائقة
بأن يتضمن تقرير التصنيف أو "دليل حرية الصحافة" الحرية الصحفية وأن يبتعد
عن تقييم عمل الصحافة. في عام 2003 كانت الدول التي تتمتع بصحافة حرة
تماماً هي فنلندا، آيسلندا، هولندا، النرويج. وفي عام 2004 إحتلت إلى جانب الدول المذكورة دول الدنمارك وايرلندا و سلوفاكيا و سويسرا أعلى قائمة الدول ذات الصحافة الحرة وتلتها نيوزلندا و لاتفيا. أما الدول الأقل في مستوى حرية الصحافة 2006 فقد تقدمتها كوريا الشمالية لتليها كوبا و بورما و تركمانستان و أريتيريا والصين و فيتنام و النيبال و السعودية و إيران.

الدول غير الديمقراطية

وفقاً لتقارير "مراسلون بلا حدود" فإن ثلث سكان العالم يعيشون في بلدان
تنعدم فيها حرية الصحافة. والغالبية تعيش في دول ليس فيها نظام ديمقراطي
أو حيث توجد عيوب خطيرة في العملية الديمقراطية. تعتبر حرية الصحافة
مفهوماً شديد الإشكالية لغالبية أنظمة الحكم غير الديمقراطية، سيما و ان
التحكم بالوصول إلى المعلومات في العصر الحديث يعتبر أمراً حيوياً لبقاء
معظم الحكومات غير الديمقراطية و يصاحبها من أنظمة تحكم و جهاز أمني.
ولتحقيق هذا الهدف تستخدم معظم المجتمعات غير الديمقراطية وكالات إخبارية
تابعة للحكومة لتوفير الدعاية اللازمة للحفاظ على قاعدة دعم سياسي و قمع
(وغالباً ما يكون بوحشية شديدة عن طريق استخدام أجهزة الشرطة والجيش و
وكالات الإستخبارات) أية محاولات ملحوظة من قبل وسائل الإعلام أو أفراد
لتحدى "خط الحزب" الصحيح في القضايا الخلافية. وسيجد الصحافيون العاملون
في هذه البلدان على حافة المقبول أنفسهم غالباً هدفاً لتهديدات متكررة من
قبل عملاء الحكومة. و قد تتراوح هذه المخاطر بين تهديدات بسيطة على
مستقبلهم المهني (الطرد من العمل، وضع الصحفي على القائمة السوداء) لتصل
إلى التهديد بالقتل والخطف و التعذيب و الإغتيال. وقد اعلنت "مراسلون بلا
حدود" أن 42 صحفياً قتلوا في عام 2003 لا أثناء تأديتهم لواجبهم كما أودع
في نفس العام 130 صحفياً السجون بسبب نشاطاتهم المهنية