الانفجار الديموغرافي

مقدمة :
الأنفجار السكاني هو الزيادات الكبيرة في أعداد السكان بالمقارنة مع الموارد المتاحة. فاذا كانت مساحة معينة من الارض يعيش بها عشرة اشخاص و لكن كمية الماء و الغذاء في هذه الارض (ما يسمي بالسعة الحاملة للارض (بالإنجليزية: carrying capacity of land)) تكفي تسعة اشخاص فقط فان هذه المنطقة تعاني من زيادة في الكثافة السكانية. توماس مالتوس هو الذي اكتشف تلك الظاهرة في القرن الثامن عشر، وفي الوقت الحاضر هي منتشرة في أفريقيا جنوب الصحاري.
المبحث الاول:
المطلب الاول: تعريف الانفجار الديموغرافي
يطلق مصطلح تضخم السكان أو الانفجار السكاني عندما يبلغ عدد السكان حداً يختل فيه التوازن بين عدد السكان وحاجاتهم وبين الموارد الطبيعية والاقتصادية المتوفرة. لقد حظيت مسألة التوازن بين عدد السكان والموارد اهتمام العلماء والمفكرين فنادى بعضهم بوضع سياسة سكانية تهدف إلى تنظيم الأسرة وقد أولت الأمم المتحدة هذا الموضوع اهتماماً كبيراً فعقدت عدداً من المؤتمرات في بلغراد وبوخارست ومكسيكو والقاهرة لدراسة المشكلات والأزمات الاقتصادية الناجمة عن هذا النمو وصولاً لتامين مستقبل أفضل للبشرية.

2 نتائج الانفجار السكاني:
ترتب على النمو السكاني الكبير عدد من النتائج أهمها:
(أ) اختلال توزع السكان وانقسام العالم إلى مجموعتين هما:
مجموعة الدول الصناعية المتقدمة اقتصادياً: ذات المستوى المعاشي المرتفع وتضم: دول أمريكة الشمالية وغربي أوربة وبعض دول أوربة الشرقية واليابان وقد حافظت هذه الدول على نسب تزايد معتدلة تراوح بين 1؛10بالألف سنوياً وتشكل هذه المجموعة نحو20% من سكان العالم فيما تتحكم بنحو80% من موارده.

مجموعة الدول النامية:
ذات المستوى المعاشي المنخفض وتضم معظم دول آسيا وإفريقية وأمريكا اللاتينية وتتراوح نسبة التزايد فيها بين 30؛35 بالألف وتضم نحو 80% من سكان العالم وهي بمعظمها تعتمد على الزراعة وتربية الحيوان بإنتاجية ضعيفة وصناعة استهلاكية محدودة وتستمر ثرواتها الباطنية بمعظمها لصالح مجموعة الدول الأولى.

(ب) بروز ظاهرتي الفقر والجوع:
إن النتيجة الطبيعية للتزايد الكبير في سكان منطقة ما الفقر التدريجي الذي يسوق إلى مجاعة محتومة وهذا ما يلاحظ في بعض مناطق إفريقية وأمريكا اللاتينية.

(ج) ارتفاع معدل الإعالة.

(د) انخفاض المستوى الصحي: يلاحظ في معظم المناطق التي تعاني تزايداً سكانياً كبيراً انخفاض في مستوى الخدمات العامة وأساليب الوقاية والوعي الصحي نجم عنه انتشار الأوبئة والأمراض السارية.

هـ النمو الحضري وتضخم المدن: ترتب على النمو السكاني الكبير هجرة واسعة نحو المدن أدى إلى تضخمها وبروز مشكلات كبيرة .
و الأزمات الاقتصادية مثل: انتشار البطالة وانخفاض الأجور.
زيادة الطلب على الموارد وتحكم بعض الدول في مقدراتها.

3 الحلو الموضوعة لتحقيق المواءمة بين عدد السكان والموارد:

(أ) الحل الديموغرافي: ويتمثل في تخفيض معدل المواليد وتتجه الآن غالبية الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة نحو تنظيم الأسرة وتقوم بحملات توعية نشطة للإقناع بتحديد النسل.

(ب) التنمية الاقتصادية: وتعد عاملاً رئيسياص في حل الانفجار السكاني مما دعا معظم الدول لوضع الخطط الكفيلة بالتنمية التي تهدف إلى تأمين الغذاء وتحقيق الرفاهية وذلك بالإفادة من:
التكنولوجيا الزراعية لرفع مستوى الإنتاجية بفضل مكننة الزراعة واستخدام الأسمدة والمبيدات الحشرية واستخدام أنواع جديدة من الفصائل النباتية.
إعمار المناطق الخالية واستغلال الثروات الجديدة فيها.

(ج) التنمية البشرية: وذلك بتكوين القدرات البشرية (تحسين الصحة والمعرفة والمهارات) واستخدام هذه القدرات في الأغراض الإنتاجية.
اسباب حدوث زيادة في الكثافة السكانية
زيادة في اعداد المواليد، قلة اعداد الوفيات نتيجة تحسن الخدمة الطبية، زيادة في اعداد المهاجرين الي منطقة معينة تؤدي الي زيادة الكثافة السكانية في هذه المنطقة، او نقص كمية الموارد . تتخد الآن عده اجراءات في محاولة للحد من او ايقاف اخطار الانفجار السكاني. فعلي المستوي الدولي و منذ عام1974 و كل عشرة سنوات تعقد الامم المتحدة مؤتمر لكثافة العالم السكانية حيث يتم مناقشة اسباب المشكلة ونتائجها.وعلي المستوي الاقليمي قامت بعض الدول بوضع بعض الاسس لفرض الضرائب كنوع من محاولة تقييد اعداد السكان.

أثر النمو السكاني على سوق العمل: يزيد النمو السكاني من عرض قوة العمل، لكن هذا العرض الاضافي لا يساهم في زيادة الانتاج إذا لم يتناسب مع الموارد المتاحة، وإنما سيؤدي إلى زيادة معدلات البطالة ويخفض من مستوى الأجور وبالتالي يتدنى المستوى التأهيلي لقوة العمل المستقبلية بسبب تأثير انخفاض الأجور على التركيب التعليمي للسكان.
2- أثر النمو السكاني على الادخار والاستثمار: تؤدي زيادة عدد السكان إلى انخفاض الادخار والاستثمار وبالتالي انخفاض معدل النمو الاقتصادي والدخل الفردي، وتستند هذه الآراء إلى معدلات الخصوبة والمواليد، حيث أن التزايد السكاني يؤثر سلباً على عملية خلق التراكمات اللازمة لعملية التنمية، فارتفاع عدد السكان يؤدي إلى ارتفاع عدد المواليد في المجتمع، وهذا يؤدي بدوره إلى انخفاض نصيب الفرد الواحد مما يضعف مقدرة الأسر والافراد على الادخار وانخفاض مستوى دخل الأسرة بالمقارنة مع عدد افرادها يجعلها تكاد لا تفي باحتياجات هؤلاء الافراد من المادة الاستهلاكية الأساسية ويمنعهم من أي مدخرات ذات معنى وعندما يكون حجم الادخار في المجتمع ضعيفاً فسيكون بالتالي حجم الاستثمار ضعيفاً أيضاً والنتيجة ستضعف قدرة المجتمع على المشاريع الاستثمارية والتي ستعرقل عملية التنمية الاقتصادية.
3- أثر النمو السكاني على الاستهلاك: يؤدي إلى زيادة الطلب الاجمالي على السلع بنوعيها الضروري والكمالي مقابل محدودية الدخل وزيادة الحاجات مما يشكل ضغوطاً على المسيرة التنموية للمجتمع.
من ناحية أخرى يرى بعض المفكرين من علماء السكان والاجتماع أن النمو السكاني يسهم في زيادة الطلب على الانتاج والتي من شأنها أن تزيد من الانتاجية ويسهم أيضاً في تنظيم فعالية الانتاج بفضل تحسين تقسيم العمل ويؤدي النمو السكاني إلى تخفيض الأعباء العامة للمجتمع بتوزيعها على عدد أكب

- ما هي المشكلة السكانية ؟
المقـصـود بالمـشـكـلـة السـكـانـيـة : هـو عـدم الـتـوازن بين عـدد الـسـكــان و الـمـوارد والخـدمـات ، فـإذا زاد عـدد الـسـكـان ولـم يـزداد مـعــه فـرص العـمـل و زيادة الإنـتـاج وارتـفـاع مـسـتوي الاقـتـصـاد تظهـر المشكلة وتصـبح الـدولـة في مـواجـهـة مشكلة سكانية يصعـب مـعـهـا إيجـاد الحـلـول اللازمة ؛ لإعادة التوازن بين السكان والموارد مرة أخري .
ولـعــل الـسـبــب الرئـيـســي وراء الـزيـادة الـمــطــردة في عـدد ســكــان الـعــالــم يـرجــع إلـي انخـفــاض مـعــدل الـوفــيـــات ، نـتـيـجــة الـتـقــدم الـصـحــي فـي مـقــاومــة الأمـراض وطــرق الـوقـايـة مـنـهـا .
ولا تـقـتـصــر الـمـشـكـلــة السـكـانـيــة في الدول الـنـامـيـة عـلي الزيادة فـقـط في أعـداد الـسـكـان ، ولـكـن الـتـوزيـع الـســنـي أو العــمـري لهـؤلاء السكان يمثـل مـشـكـلـة كــبــري أيضا ؛ إذ أن نـسـبـة كـبـيـرة مـن عـدد الـسـكـان يـكــون أقـل مـن 15 سـنـة ، ونتيجة لذلك تمتد فـتـرة الخـصـوبـة و ترتفع لمدة طويلة ؛ نظـرا لارتـفـــاع نـســبـــة الــزواج فـي هـذه الـمـرحـلــة الـعــمــريــة
و الإنـجـاب فـيـهـا.
- هناك سقف كوني لإمكانات هذا الكوكب الأرضي. فالزيادة في حجم سكان الأرض، بدأت تلامس الحدود المقدرة لموارد هذا الكوكب. وهذا يعني أن المشكلة عالمية، وليست محلية أو قومية. فبينما تشارك الدول الاستهلاكية الكبرى في استنزاف المصادر بنصيب الفرد من الاستهلاك، تشارك الدول العالم ثالثية بمثل هذا الاستنزاف، ولكن عن طريق التكاثر غير المحدود.
موارد هذا الكوكب الأرضي الذي يقتات عليه الجميع، موارد محدودة جدا، ومعلومة أيضا، ولا يمكن استنزافها إلى مالا نهاية. وهذا ما يتعامى عنه كثير من الناس، وخاصة من لا يتعدى همه حدود مصالحه المباشرة. وقد لا يدرك بعضهم أنه - على المدى البعيد - سيمسهم في أجيالهم اللاحقة، إذ سيتضاءل نصيب الفرد من هذه الموارد، على درجة الكارثة، كما هي الحال في محدودية الثروة المائية في دول الشرق الأوسط
الإنفجـار السـكاني وأثـرة علـى البـيئـة
البيئة كلمة شائعة الإستخدام يرتبط مدلولها بنمط العلاقة بينها وبين مستخدمها ، وهي تعاني من الزيادة السكانية كون هذه الزيادة تتفرع منها العديد من المشاكل التي أشارت اليها بعض النظريات وضرورة النظر بموضوعية في مسالة النمو السكاني ومايتريتب علية من مشكلات، مما دعا العلماء الى الدعوة الى وجوب تنظيم الأسرة باعتبارها وسيلة لرفع المستوى الصحي والثقافي لافراد المجتمع بشـكل عـام .
والحقيقة الثابتة أن الله قد خلق الكون في نظام دقيق محكم يتميز بالتوازن بين عناصرة ومكوناتة ،وأستمر هذا التوازن بين الإنسان بيئتة،حيث كانت الملـوثات محدودة في كميتها ونوعيتها خاصةً وأن عدد البشر كان محدوداً ومتناسباً مع مواردة البيئية ،ولكن مع بداية الثورة الصناعية بدأت المشاكل البيئية تتفاقم متواكبة في ذلك مع مع الانفجار السكاني الكبير وسرعة التقدم التكنولوجي لتوفير احتباجات البشر من الموارد الغذائية ٍوأثرت تلك العوامل وغيرها على مستوى التوازن البيئي في مختلف مكوناتة وعناصرة .
وأصبح التحدي الخطـير الذي يواجهـة رفاهية الانسـان وبقائة متمثل في مواجهة التلوث البيئي ومايصاحبة من مشاكل خاصة مرتبطة بصحة الانسان لأن الانسان هو الذي يصنع ويشكل بيئتة التي تعطية القوت وتنمحة الفرصة لتحقيق النمو الفكري والخلقي والاجتماعي والثقافي وعلى الانسان أن يدرك بأن هناك حدود معينة لقدرة تحمل البيئة التي تستطيع ان تتحملها دون الوصول الى حالة التدهور في مكوناتها وعناصرها ، وتتنوع التغيرات من بلد الى أخر ومن بيئة الى أخرى حسب عددالسـكان وكمية الغذاء والمـاء والطاقة والمـواد الخـام الـتي يستعملها ويبـددها كل فـرد .
أن مشاكل البيئة الحقيقية بدأت بعد زيادة عددالسكان وتضاعفهما بشكل يهدد الحيـاة نفسـها خاصة في الدول النامية والفقيرة والتي تعد بلادنا منـها والتي تفـتقر الى الكثير من الوسائل التكنولوجية القادرة على الاسـهام في خـفض معدل الوفيات وسيطرة التقاليد والعادات والقيـم الإجتماعية التي تحبذ وتدعو الى زيادة النسل دون ضوابط مما أدى الى إنخفاض مستويات المعيشة والصحة ووسائل الترفية وسـبل الحاية النظيفة والسليمة لغالبية السكان، ويمكن القول بأن مشاكل البيئةتختلف في الدول المتقدمة عنها في الدول النامية أو المتخلفة ، ففي الوقت الذي تعاني منة الدول المتقدمة من الأثار البيئية الناتجة عن تقدمها الصناعي والتكنولوجي إلأأن هذه الدول تمتلك إمكانيات ووسائل علاجها والحد من خطورتها في الوقت الذي تعجز فية باقي الدول عن ذلك بل انها نتيجة قلة الوعي وزيادة عدد السكان تساهم في المزيد من المشكلات البيئية عن طريق الاستخدام السيئ للتكنولوجيا والوسع الصناعي غير المخطط وعدم الاخذ باسباب ووسائل الامان البيئي ، مما زاد من معدلات التلوث المختلفة المادية مثل الهواء والماء والتربة وغيرها غير المادية مثل الضوضاء والانحرافات السلوكية والثقافية والاجتماعية والخلقية .
فالسكان في أي مجتمع يمثلون احد أهم العوامل الرئيسية في النظام البيئي وبالتلي فان استمرار الزيادة السكانية وتفاقم المشكلات البيئة تؤدي الى كوارث بيئية متنوعة .
واخيراً فان الارتقاء بمستوى التعليم ونشرة بين الجنسين وحسين الوعي السكاني والصحي والبيئي والإستخدام الامثل للموارد الطبيعية والبشرية والعمل على تحقيق التوازن بين أنشـطة الإنسان والموارد البيئية والعمل على زيادة الاهتمام بموضوع تنظيم الاسرة في المجتمعات المحلية ذات الثقافات المتباينة ونشر الثقافة السكانية من جانب الهيئات والحهات الرسمية والشعبية ، كل تلك العوامل تشكل قواعد أساسية ورئيسة من أجل خلق توازن بين السـكان والبيئة المحيطة بهم كـون البيئة تؤثر في نمو السكان وتوزيعهم .
مواجهة المشكلة السكانية

يمكن مواجهة المشكلة السكانية عن طريق تطبيق أحد هذه الحلول المطروحة

1. زيادة الإنتاج والبحث عن موارد جديدة ورفع مستوي المعيشة .
2. ضبط النسل والتوسع في خدمات تنظيم الأسرة .
3. إصدار التشريعات الخاصة بالحد من الزيادة السكانية مثل رفع سن الزواج وربط علاوات العمل والاعفاءات الضريبية بعدد الأبناء.
4. تنمية الثقافة السكانية والتوعية بمشكلاتها من خلال وسائل الإعلام والتوعية بالمشكلات وتغيير القيم الخاصة بالانجاب .
5. محو الأمية ورفع المستوى التعليمي مما له أثر كبير على تقليل معدل الخصوبة والاهتمام بالتربية السكانية في المناهج .
6. التوسع في المدن الجديدة وإعادة النظر في خريطة توزيع السكان وغزو الصحراء كلنا نعلم أن ثلاث أربع الوطن العربي كله صحراء سواء ان كانت بالسعودية أو مصر أو العراق أو ليبيا لماذا لا نستغل هذه الأماكن ونتوسع بها وتوزيع السكان من جديد على مساحة الدولة ..

البعد الثاني من أبعاد المشكلة السكانية : الهجرة الداخلية

يهتم علماء الاجتماع بدراسة حركات السكان في المجتمع وتنبع أسباب هذه التحركات وردود أفعالها وأثارها الاجتماعية والاقتصادية ومن أهم أشكال وتحركات السكان

أنواع الهجرة

الهجرة الخارجية : هي حركة انتقال إلي بلاد أخري خارج الوطن .
الهجرة الداخلية : وهي انتقال السكان من منطقة إلي أخري داخل الوطن الواحد

وقد تكون الهجرة دائمة أو مؤقتة لعدة سنوات ثم يعود المواطن الى موطنه مرة أخرى وتقوم بعض البلدان ذات الكثافة السكانية العالية بتشجيع الهجرة الخارجية الدائمة كاستراتيجية لمواجهة الزيادة السكانية فيها ..

وهناك عوامل تدفع الفرد للهجرة من مكانه سواء ان كانت في المدن أو الريف

عوامل الطرد في القرية :- نقص الخدمات وانخفاض مستوى المعيشة وقلة فرص العمل .
عوامل الجذب في المدينة :- توافر الخدمات وارتفاع مستوى المعيشة وتوافر فرص العمل .

وسوف أوضح ما تسببه الهجرة الداخلية من مشكلات وخلل في التوزيع السكاني .

أنواع الهجرة الداخلية

1. الهجرة من الريف إلى المدن .
2. الهجرة من قلب المدن إلى الضواحي
3. الهجرة إلى المدن الجديدة .
4. الهجرة إلى مناطق التصنيع والتعدين

الآثار السلبية للهجرة من الريف الى المدن

1: الضغط على الخدمات المتاحة وظهور النقص الحاد فيه مثل ( خدمات التعليم والصحة والاسكان والكهرباء والمياه )
2: نقص فرص العمل والاستخدام وزيادة معدلات البطالة وزيادة الأعمال الهامشية
3: زيادة معدلات الجريمة والسرقة نتيجة لسوء التكيف والاحباط الذي يتعرض له المهاجرون
4: مشكلة السكن وسوء أحوال المعيشة في مناطق المهاجرين
5: ظهور مشكلات كثيرة مثل الازدحام ومشكلات المرور والتسول والفقر ونقص الغذاء والتلوث وتنقل مشكلات المناطق الريفية الى المدن..

آثر الهجرة الى الريف

1: زيادة تخلف البيئة وحرمانها من سكانها خاصة المتعلمين .
2: تقلص العائد من الزراعة مما أدى الى مشكلة نقص الغذاء وتبوير الأرض
3: تفكك الأسر الريفية وتغيير القيم والتقاليد الريفية.
لإحصاء السُّكاني
تُنظم معظم الحكومات تعدادًا لسكانها (إحصاء دوري للسكان) وذلك لمعرفة الأعداد، ومكان السكن، وخصائص السكان. وتسمى الدراسة الإحصائية لهذه الإحصاءات الحيوية بـ علم الدراسات السكانية. وقد أجرت العديد من الدول تعدادات لسكانها في الخمسينيات، كما نفذتها المزيد من الدول خلال الستينيات والسبعينيات والثمانينيات.
العمر
المجتمع الذي يتزايد عدد سكانه بسرعة كبيرة، غالبًا ما يضم نسبة كبيرة من الأطفال. كذلك فإن المجتمع الذي يتزايد عدد سكانه ببطء غالبًا ما يضم نسبة قليلة من الأطفال. وتساعد إحصاءات نسب المجموعات العمرية المختلفة، المجتمع في التخطيط المسبق لمواجهة زيادة أعداد أطفال المدارس والعمال أو المسنين. وتشير التقديرات الحالية لهذه النسب على مستوى العالم إلى أنه من بين كل ثلاثة أفراد فإن هنالك فردًا واحدًا يقل عمره عن خمسة عشر عامًا (32%). ومن بين كل خمسة أشخاص فإن هناك ثلاثة تتراوح أعمارهم بين 15 و 64 عامًا (62%). بينما يشكل أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 64 عامًا نسبة تقل عن 6%.
سكان العالم والنمو السنوي
__________________________________________________ _______
المكـــان عدد السكان(تقدير 2000م) النمو السنوي
العالم 614,153,7000 0,7%
آسيا 3,747,277,000 1,5%
إفريقيا 824,767,000 2,5%
أوروبا 707,821,000 -1,0%
أمريكا الجنوبية 346,960,000 1,8%
أمريكا الشمالية 480,633,000 0,6%
جزر المحيط الهادئ (بما في ذلك نيوزيلندا) 14,860,000 1,1%


وفي المملكة المتحدة هناك حوالي 20% من السكان تقل أعمارهم عن 16 عامًا، وحوالي 64% تقع أعمارهم بين 16 و 64 عامًا ، وحوالي 16% تزيد أعمارهم عن 65 عامًا. وفي البلدان النامية تتزايد نسب صغار السن مقارنة بالبلدان الصناعية التي تقل فيها معدلات تزايد السكان. ففي الصين يقع حوالي 60% من السكان في الفئة التي تقل أعمارها عن 29 عامًا، وفي الهند تُشكِّل هذه الفئة زهاء 65%، وفي الفلبين نحو 70% أما في بريطانيا فإن نسبة من تقل أعمارهم عن 29 عامًا هي 40% فقط. وفي بعض البلدان الإفريقية تقل أعمار نصف عدد السكان تقريبًا عن 15 عامًا، بينما يشكِّل أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 64 عامًا نسبة 3% فقط.
نسبة العالة. مقارنة أعداد الأطفال والمتقاعدين إلى أعداد السكان في سن العمل تبين نسبة التابعين الذين يحتاجون إلى إعالة. وتكون هذه النسبة كبيرة إذا كانت نسبة الذين يعتمدون على غيرهم كبيرة. ولكثير من الدول ذات الأعداد المتزايدة سريعًا معدلات عالية لنسبة العالة هذه. وتؤدي إعالة التابعين إلى وضع عبء كبير على كاهل الفئات العاملة في هذه البلدان.

النمو السكاني
يكون النمو السكاني أكثر سرعة في الدول ذات معدلات المواليد المرتفعة. ويُمكن لموجات الهجرة أن تؤثر على عدد السكان وذلك بتغيير نسب التوزيع بين الجنسين. فعلى سبيل المثال، في الولايات المتحدة، فاق الرجال النساء عددًا في معظم الحِقَب، وذلك لأن معظم المهاجرين إلى الولايات المتحدة كانوا رجالاً. وبتناقص الهجرة إلى الولايات المتحدة، تزايدت نسبة النساء. وبحلول عام 1950م كان عدد النساء أكثر من الرجال.
وتحتل المملكة المتحدة المرتبة الحادية والعشرين بين دول العالم حسب أعداد السكان، كما أن لديها بعضًا من أدق الإحصاءات الخاصة بنمو السكان. ومنذ العام 1801م يُجرى في بريطانيا تعداد للسكان كل عشرة أعوام. وقد حدثت الفجوة الوحيدة في هذه الإحصاءات خلال العام 1941م حينما لم يُجْر التعداد بسبب الحرب العالمية الثانية. وقد فُرض تسجيل المواليد والزيجات والوفيات في المملكة المتحدة منذ عام 1837م، وقد ساعد ذلك الأمر في إكساب الإحصاءات السكانية المزيد من الدقة. ويتزايد عدد السكان في المملكة المتحدة ببطء، فمن 57,1 مليونًا في سنة 1989م يتوقع تزايدهم إلى 59 مليونًا في عام 2001م ثم إلى 59,4 مليونا بحلول العام 2011م. وقد حدثت زيادة في نسبة كبار السن. وتُشكل حاليًا نسبة أولئك الذين فوق سن التقاعد الطبيعي (أي 65 عامًا للرجال و60 عامًا للنساء) حوالي 18% مقارنة بـ 15% عام 1961م. ولا يسري هذا الوضع في كل البلدان الأوروبية الأخرى وذلك لأن عدد السكان في أوروبا يتناقص بنسبة 0,1% سنوياً، أي أن معدل النمو -0,1%.
وفي أستراليا ونيوزيلندا، كان النمو السكاني مرتفعًا بصورة عامة منذ بدء الاستيطان الأوروبي بأستراليا عام 1788م وبنيوزيلندا عام 1840م.وخلال الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، شَكّلت الهجرة نصف النمو السكاني في أستراليا، وحوالي الثلث في نيوزيلندا. وتناقصت الهجرة إلى تلك البلدان في السبعينيات، إلا أنها عادت لسابق عهدها فيما بعد. على أن معدلات الولادة تبقى منخفضة في البلدين ـ حوالي 15 لكل ألف من السكان. وشهدت كل من أستراليا ونيوزيلندا نموًا سكانيًا بطيئًا خلال حقبة التسعينيات من القرن العشرين، حيث زادت أعداد الأستراليين فوصلت إلى 19,222,000 نسمة عام 2000م، وذلك بعد أن بقيت معدلات الهجرة على المستويات التي شهدتها في الثمانينيات.
ويشكل عدد سكان الدول النامية حوالي 75% من عدد سكان العالم. وتمثل الصين والهند نسبة تفوق 37% من سكان العالم. ويقارب معدل الولادة في الهند 30 لكل ألف نسمة، ويفوق هذا معدل الولادة في الصين حيث يبلغ هنالك حوالي 20 لكل ألف نسمة. وفي السنوات الأخيرة، اتبعت الحكومة الصينية سياسة متشددة لتحديد النسل، وذلك بتقييد عدد المواليد بطفل واحد لكل أسرة.وفي بعض أنحاء إفريقيا تفوق معدلات الولادة تلك الخاصة بالهند، إذ تبلغ 40 لكل ألف نسمة.
وقد تزايدت أعداد سكان العالم بأكثر مما كان مقدَّرًا لها في آواخر الثمانينيات من القرن العشرين. فقد تنبأت الأمم المتحدة في فترة سابقة بأن عدد سكان العالم سيزيد بمعدل سنوي يبلغ 1,6%. بينما بلغ معدل النمو الفعلي للسكان 1,7% في أواخر الثمانينيات وهذا الفارق في النسب والذي قد يبدو ضئيلاً، يؤدي إلى زيادة الأعداد بما يفوق خمسة ملايين نسمة كل عام. ولما كان النمو قد بلغ 1,4% عام 2000م، فإن عدد سكان العالم سيكون نحو 10 بلايين نسمة بحلول العام 2028م.
معدلات النمو الإقليمية
إن التناقض الحاصل بين معدلات النمو المتوقعة والفعلية قد يكون مردها إلى معدلات النمو التي تفوق المتوقع في العالم النامي. إذ بلغ معدل النمو السنوي بشكل عام للبلدان النامية ما نسبته 2,1% مما يعني أن عدد سكان تلك الدول سيتضاعف خلال 33 عامًا. وقد سُجِّل اثنان من أعلى المعدلات في كينيا وقطاع غزة. ويتوقع أن تتضاعف أعداد السكان في هاتين المنطقتين خلال 17 عامًا فقط. وفي البلدان الصناعية، بلغ معدل النمو، بشكل عام 0,6% وهو معدل ستتضاعف بموجبه أعداد السكان خلال 120 عامًا. وفي الكثير من البلدان الصناعية ـ بما فيها النمسا والدنمارك وألمانيا والمجر ـ لم تزد أعداد السكان مطلقًا، بل انخفضت في بعض الحالات.
وفي أستراليا ونيوزيلندا، فإن الفئات الأسرع تزايدًا بين السكان هم الأبورجين (الأستراليون الأصليون) في أستراليا والماووريون في نيوزيلندا. وهناك الآن حوالي الـ 300,000 من الماووريين النيوزيلنديين مقارنة مع 100,000 عام 1945م كما أن هنالك 200,000 من الأبورجين الأستراليين. وقد تزايدت أعدادهم بصورة سريعة خلال الثمانينيات، بمعدل عام يبلغ حوالي 5% وقد عزت السلطات الأسترالية ذلك التزايد المتسارع إلى تزايد أعداد السكان الذين أقروا بانتمائهم إلى الأبورجين وذلك لأول مرة في تعداد عام 1986م.

الانفجار السكاني
تجاوز عدد سكان العالم 6 بلايين نسمة بحلول عام 2000م. وتزايد العدد بحوالي 1,4% سنويًا. وحسب هذا المعدل فإن عدد سكان العالم سيصل إلى نحو 10 بلايين نسمة بحلول العام 2028م. وقد أُطلق على هذا التزايد المتسارع مصطلح الانفجار السكاني.

تبين الخريطة الكثافة السكانية في روسيا. يعيش معظم الشعب في القسم الغربي من البلاد بينما يقل السكان في المناطق الوسطى والشرقية.
الأسباب
كانت معدلات الولادة لعدة آلاف من السنين مرتفعة، لكن التزايد في أعداد السكان بقي بطيئًا لأن معدلات الوفاة كانت مرتفعة أيضًا. إلا أنه في خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين أدى التقدم في مجالات الزراعة والنقل والاتصالات دورًا في تحسين ظروف المعيشة، وفي محاربة تفشي العديد من الأمراض، ونتيجة لذلك بدأت معدلات الوفاة في الانخفاض ونمت أعداد السكان بصورة سريعة.
وفي البلدان الصناعية في أوروبا وأمريكا الشمالية، نزح الكثير من الناس للمدن وتولوا أعمالاً في المصانع، وفي المزارع، كان الحجم الكبير للأسر ضروريًا للمساعدة في الأعمال، غير أنه كان من الصعب إعالة الأسرة الكبيرة الحجم في المدينة. ونتيجة لذلك أخذت معدلات الولادة في التناقص في البلدان الصناعية، لكن في البلدان الزراعية في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية لم يحدث الهبوط في معدلات الوفاة إلا في منتصف القرن الحالي. ثم انحدرت معدلات الوفاة سريعًا دون أن يصاحبها انخفاض في معدلات الولادة. وتزايدت أعداد السكان في العالم بصورة سريعة، ولكنها تزايدت بمعدل أسرع في الدول النامية التي لا تستطيع مواجهة أعباء ذلك التزايد.

النتائج
لا يعرف أحد على وجه الدقة عدد الناس الذين يمكن أن تستوعبهم الأرض. ويخشى العديد من العلماء والاقتصاديين ، وبقية الخبراء أن يتخلَّف الإنتاج الغذائي مقارنة بالانفجار السكاني لمدة أطول. ويعتقد هؤلاء أن العالم سيعاني قريبًا من التكاثر السكاني، أي سيصل عدد السكان إلى حد لا يمكن معه توفير مستوى مقبول من العيش لهم.
وقد طرح الاقتصادي البريطاني توماس روبرت مالتوس نظرية التكاثر، في أواخر القرن الثامن عشر، إذ قال إن السكان يتزايدون إلى حد يفوق إمكانات الأرض، وتنبأ بأن المجاعة والحرب وبقية الكوارث ستصبح أمرًا شائعًا إلا إذا اتخذ الناس خطوات لتخفيض معدل النمو. ويُعارض الكثيرون آراء مالتوس، ويعتقدون بأن الزيادة في إنتاج الغذاء، المصحوبة بتطورات أخرى، ستُجاري الزيادة المستقبلية في أعداد السكان. وخلال الستينيات على سبيل المثال، ساعدت طُرق الزراعة المُطوّرة واستخدام سلالات المحاصيل ذات الإنتاجية العالية، ساعدت الدول النامية في زيادة إنتاجها الزراعي بحوالي 25%، وقد حققت تلك الجهود نجاحًا منقطع النظير لدرجة أن أطلق عليها تسمية الثورة الخضراء. ويعتقد بعضهم الآخر ممن يختلفون مع مالتوس أن الأرض يُمكنها إعالة أعداد أكبر بكثير من عدد السكان وذلك في ظل توزيع أكثر عدالة للموارد. ويشير هؤلاء إلى أن بعض السكان لديهم ما يفوق حاجتهم من الغذاء بينما يتضور بعضهم الآخر جوعًا.
الحد من نمو السكان
يعتقد كثير من الناس أن التناقص في الغذاء والضروريات الأخرى المُسبب للكوارث يمكن تجنبه فقط بالحد من نمو السكان. ويحث هؤلاء على تخفيض معدل الولادة لمستوى مساو لمعدل الوفاة. ويُسمى هذا الشرط، حيث يُولد أُناس فقط ليَحلوا مكان أولئك الذين توفوا، يسمّى النمو الصِّفْري للسكان. ويشك معظم الناس في إمكانية تحقيق معدل النمو الصِّفري قريبًا.
وقد شجعت العديد من حكومات البلدان برامج تنظيم النسل وذلك بهدف خفض معدل الولادة، غير أن هذه الجهود لاقت نجاحًا ضئيلاً في معظم المناطق حيث تبقى مستويات المعيشة متدنية. فعلى سبيل المثال، يرغب الكثير من الفقراء أن تكون لهم أسر كبيرة الحجم حتى يكون هناك من يرعاهم في كبرهم. ومن المحتمل أن تلاقي برامج تنظيم النسل نجاحًا بسيطًا مالم يتمكن التقدم الاجتماعي والاقتصادي من النهوض بمستويات المعيشة لغالبية الناس في تلك المناطق.
ادعو لاخوكم بلال حجاج بالنجاح